گزارش-1، رژیم حقوقی دریای خزر: فروپاشی شوروی و شروع چالش ها

اختلاف نظر کشورهای ساحلی پس از فروپاشی شوروی و روند شدت دریافت اختلافات پیرامون مسائل انرژی، محیط زیست، طرح های بین المللی ترانزیتی و مسائل امنیتی موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت حقوقی این دریاچه طی سال های بعد شد.

گزارش-1، رژیم حقوقی دریای خزر: فروپاشی شوروی و شروع چالش ها

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، چالش های پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر از بدو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 آغاز شد. تا پیش از آن مسائل خزر از پیچیدگی کمتری برخوردار بود.

چرا که در وهله نخست، به جای 5 کشور تنها دو کشور نیازمند هر گونه توافق پیرامون مسائل خزر بودند، که نظر این دو می توانست سرنوشت آن را مشخص سازد. در وهله دوم نیز، در دوره اتحاد جماهیر شوروی اصلی ترین و تنها مساله خزر کشتی رانی بود و همچون دوره های متاخر هنوز مساله منابع هیدروکربنی در این دریاچه مطرح نشده و به ویژه مساله آلودگی های زیست محیطی نه به صورت واقعی و نه حتی گفتمانی مطرح نبود. لذا، در سال 1921 ایران و اتحاد جماهیر شوروی طی امضای یک موافقتنامه، حق انحصاری کشتی رانی شوروی که پس از قرارداد ترکمنچای به روسیه اعطا شده بود لغو شده، و حق کشتی رانی به صورت برابر به دو طرف اعطا شد.

با این حال در این قرارداد، همچنان حق داشتن نیروی نظامی دریایی از ایران سلب شده بود. در 1940 دومین قرارداد میان ایران و شوروی به امضا رسید که قوانین مترقی تری در کشتی رانی و ماهی گیری نظیر خطوط حاکمیت انحصاری دریایی کشورها در فاصله 10 مایلی سواحل، نظیر آنچه در آب های آزاد بین المللی وجود دارد، وضع شد.

امروزه آنچه در مورد سهم 50 درصدی ایران از خزر در دوره شوروی گفته می گردد مربوط به همین حق کشتی رانی و ماهی گیری است. باید توجه داشت این حق نیز در حالی به ایران اعطا شده بود که توان دریایی و ماهی گیری کشورمان با اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های سوسیالیستی تابع آن در آن موقع اصلا قابل مقایسه نبود.

در فاصله 10 مایلی مذکور نیز حتی ایران در آن موقع به طور کامل قابلیت اعمال حاکمیت خود را نداشت و خزر به طور کامل تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بود. نکته جالب تر اما به کار بردن آن سهم 50 درصدی از سوی بعضی محافل ملی گرا با اهداف خاص برای امروز ایران است، به نحوی که 4 کشور دیگر هر کدام 12.5 درصد از خزر استفاده نمایند. حال آن که ذکر درصد برای بهره مندی از خزر خود یک آدرس غلط از سوی این گروه هاست.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهرحال نخستین چالش ها در خزر را پدید آورد. در ابتدای شکل گیری نظام های سیاسی مستقل جدید در سال 1992 و شکل گیری 5 کشور ساحلی خزر، نظر روس ها در ابتدا مبنی بر تداوم قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی بود.

با این حال مسکو به زودی با فهم اینکه قراردادهای پیشین جوابگوی نیازهای امروز نیستند، آن را به صورت یکجانبه لغو کرد. محور این موضوع نیز منابع بستر و زیربستر خزر بود که در قراردادهای مذکور هیچ بندی در مورد آن ها وجود نداشت. لذا، مسکو در 1998 یک قرارداد با قزاقستان برای تقسیم منابع بستر و زیربستر و پس از آن نیز قرارداد مشابهی را با جمهوری آذربایجان در سال 2002 منعقد کرد.

این رویکرد از سوی روسیه سرآغاز اختلافات در خزر بود. در دهه 1990 کشورهای تازه استقلال یافته با سرعت زیادی قراردادهای متنوعی با شرکت های نفتی بزرگ جهان برای اکتشاف و استخراج نفت در خزر به امضا رسانده تا زمینه استقلال مالی خود از مسکو را فراهم بیاورند. همین موضوع نیز آغازگر نخستین چالش ها در خزر بود. چگونگی بهره برداری از ذخایر و منابع زیربستر اصلی بود که مستلزم مشخص وضعیت حقوقی این دریاچه بود.

در این زمان دو دیدگاه کلی درباره خزر وجود داشت. دیدگاه نخست به جهت وسعت خزر و اتصال آن به آب های آزاد به وسیله کانال ولگا- دن، آن را یک آب بین المللی آزاد در نظر می گرفت که می بایست از قوانین بین المللی دریاها استفاده کند.

دیدگاه دوم اما آن را یک دریاچه بسته در نظر می گیرد که هر گونه تصمیم حقوقی در آن می بایست با بر اساس اصل توافق و اجماع کشورهای ساحلی انجام پذیرد. منشاء اختلافات نیز از همین مساله آغاز شد.

در این زمینه روش های متنوعی برای توافق میان کشورها در مورد منابع زیربستر وجود داشت. به عنوان مثال خط متساوی الفاصله یکی از این روش هاست. در نظر دریافت طول ساحلی کشورها نیز روش دیگری است که یک نتیجه ملموس به دست بیاید.

توافقات صورت گرفته میان روسیه با قزاقستان و آذربایجان بر اساس همین اصول صورت گرفته بود. با این حال ایران و ترکمنستان به جهت ژئوپلیتیک خاص، شکل توپوگرافی سواحل و نیز تراکم منابع بستر و زیربستر، از این روش ها متضرر می شدند. در این میان ایران اصل انصاف را که یک اصل حقوقی بین المللی بود پیشنهاد داد.

بر اساس این اصل فاکتورهای متعددی برای حل و فصل این مشکل نظیر تراکم منابع، شکل سواحل، ویژگی های زیست محیطی و ... در نظر گرفته می شد. با این حال اگرچه نشست ها و اجلاسیه های متعددی میان کشورهای ساحلی خزر برگزار گردید و کنوانسیون هایی نیز در زمینه هایی نظیر محیط زیست به امضای طرفین رسید، اما مشکل اصلی همچنان باقی بود.

طی این سال ها 3 فاکتور دیگر به مسائل خزر افزوده شد که پیچیدگی های آن را دو چندان نمود. نخستین مساله، تداوم روند توسعه سریع استخراج نفت توسط آذربایجان و قزاقستان و استخراج گاز توسط ترکمنستان بود.

این کشورها به واسطه وابستگی مالی به منابع هیدروکربنی، بدون توجه به آثار و تبعات جانبی این استخراج بی رویه، خسارات جبران ناپذیری را به ویژه در مساله محیط زیست بر این دریا اعمال کردند. به ویژه با توجه به بسته بودن این دریاچه، این مقوله از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران نیز که به دلیل عدم مقرون به صرفه بودن از این دریاچه منابع هیدروکربنی استخراج نمی کرد خود را با هزینه های زیست محیطی قابل توجهی روبرو می دید که به سبب آلودگی های ناشی از منافع مالی کشورهای دیگر صورت گرفته بود. این امر مساله خزر را پیچیده تر کرد.

در کنار این موضوع، مجموعه طرح های ترانزیتی بین المللی نیز با موضوع خزر در این کشورها تعریف شد. آذربایجان در بندر باکو، قزاقستان در آکتائو و ترکمنستان در ترکمن باشی بنادر خود را توسعه دادند و اعلام کردند که خواستار توسعه ترانزیت بین المللی باری و مسافری در خزر هستند.

از سوی دیگر نیز پس از تحقق طرح راهبری باکو- تفلیس- جیحان که انرژی آذربایجان را از بن بست ژئوپلیتیکی مسکو و محدودیت های کار با ایران از سوی آمریکا خارج می کرد، کشورهای منطقه را بر آن داشت که به صورت جدی تری به احداث خطوط لوله ترانس خزر بنگرند.

با این حال ایران و روسیه به خوبی می دانستند این پروژه ها در راستای طرح بزرگ تر آمریکایی برای سلطه بر جریان انتقال انرژی بدون ایران و روسیه است. از سوی دیگر نیز جمهوری اسلامی ایران به خوبی مطلع بود که هر گونه ارتقاء ترانزیت در خزر معادل افزایش آلایندگی ها و پیامدهای مخرب زیست محیطی دیگر است.

با این حال در کنار این دو فاکتور، یک موضوع بسیار جدی تری نیز در حوزه امنیت پیگیری می شد. مساله نظامی شدن خزر و حضور احتمالی نیروهای نظامی خارجی در این دریاچه بود که از سوی جمهوری آذربایجان و تا حدود کمتری از سوی قزاقستان و ترکمنستان پیگیری می شد.

تا پیش از این روسیه بیشترین و قوی ترین نیروی نظامی دریایی در خزر را در اختیار داشت و پس از آن نیز ایران ناوگروه نسبتا کوچکی در این دریا مستقر نموده بود که عمدتا ناشی از دوره جنگ سرد و پس از انقلاب نیز در نتیجه تهدیدات شوروی بود.

با این حال رزمایش مشترک آذربایجان و آمریکا در سال 2003 و اعطای تجهیزات نظامی دریایی به باکو از سوی واشنگتن و نیز بعضی تحرکات نظامی ترکیه در سال 2006، نخستین نگرانی ها را در این زمینه ایجاد کرد. این موضوع نیز موجب شد که ابعاد امنیتی نیز در کنار مسائل سیاسی، مالی و زیست محیطی به مساله خزر افزوده شده و این موضوع پیچیدگی مضاعفی به خود بگیرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: بروزرسانی: 18 شهریور 1398 شناسه مطلب: 264

به "گزارش-1، رژیم حقوقی دریای خزر: فروپاشی شوروی و شروع چالش ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش-1، رژیم حقوقی دریای خزر: فروپاشی شوروی و شروع چالش ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید